قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تطبقها الهيئة، شهدت منذ إطلاقها قبل أربعة أشهر، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث بلغ عدد المتعاملين معها 8 ملايين و621 ألف مواطن، بمتوسط 2.1 مليون مواطن شهريًا للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة، مضيفًا أن النظام الجديد يدير عمليات صرف المستحقات الشهرية، كما تم تنفيذ منظومة متكاملة للتحصيل الإلكتروني، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز المعاملات.قال رئيس الهيئة فى مؤتمر صحفى أمس، إن المنظومة الجديدة تمثل تحولًا رقميًا حقيقيًا فى تقديم الخدمات التأمينية، حيث تستهدف تطوير منظومة العمل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمى الشامل.أضاف أن الهيئة تقدم نحو 170 خدمة تأمينية، لا يرتبط باستحقاق وصرف المعاش منها سوى 3 خدمات فقط، بينما تشمل باقى الخدمات مختلف الإجراءات التأمينية التى يستفيد منها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات.وفيما يتعلق بالملفات المتراكمة، أوضح رئيس الهيئة أنه تم الانتهاء من صرف 167.5 ألف حالة منذ بدء تشغيل المنظومة، مؤكدًا أن الهيئة أوفت بما تعهدت به أمام مجلس النواب، حيث تم الانتهاء من 92 % من الحالات المتراكمة حتى الأول من أغسطس، بينما ترجع النسبة المتبقية إلى نقص بعض البيانات المطلوبة من المواطنين، وقد تم إرسال رسائل نصية إليهم لاستكمال البيانات اللازمة تمهيدًا لإنهاء إجراءاتهم.شدد رئيس الهيئة على أن حسن معاملة المواطنين يمثل أولوية قصوي، مؤكدًا أنه لا مكان لأى تقصير فى تقديم الخدمة، وأن الهيئة مستمرة فى متابعة مستوى الأداء بجميع مكاتب التأمينات لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.كما وجّه رسالة إلى أصحاب الأعمال، مؤكدًا أن تكرار التردد على مكاتب التأمينات سيكون أمرًا مؤقتًا، إذ تعمل الهيئة على التوسع فى الخدمات الإلكترونية، بما يتيح إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.أشار إلى أنه سيتم إتاحة 95 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكترونى للهيئة، تبدأ المرحلة الأولى بإطلاق 40 خدمة، تشمل 23 خدمة استعلامية و15 خدمة تفاعلية، بالإضافة إلى خدمات السداد الإلكترونى لاشتراكات العاملين بالخارج وسداد اشتراكات مدد الإجازات الخاصة، مع تحديث لحظى لقواعد البيانات بما يضمن سرعة ودقة تقديم الخدمات.

الخميس 30 يوليو 2026

التصديق علي الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

كجوك: لا أعباء جديدة .. وحوافز للممولين الملتزمين

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس مع أحمد كجوك، وزير المالية، عدداً من ملفات عمل الوزارة. في مقدمتها التسهيلات الضريبية ومؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة وخطط تطوير منظومة الضرائب العقارية إلي جانب عدد من المبادرات الداعمة للإستثمار والتنمية المستدامة.

وأكد وزير المالية  أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدّق على القوانين الثمانية الخاصة بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تتضمن العديد من التيسيرات سيتم تنفيذها على الفور، كما أن الوزارة تعمل على تجهيز الحزمة الثالثة من هذه التسهيلات.

وقال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس نهج الدولة في دعم النمو، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الامتثال الطوعي، دون فرض أعباء ضريبية جديدة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ بيئة أعمال أكثر جاذبية للاستثمار، وتواصل الحكومة تقديم المزيد من التسهيلات الضريبية لتبسيط الإجراءات، والتوسع في الخدمات الرقمية، مع إتاحة مزايا وحوافز للممولين الملتزمين؛ فهدفنا هو توفير بيئة أكثر مرونة تدعم مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الاستثمار وجذب المزيد من الفرص، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والثقة.

واستعرض كجوك عددا من الملفات والموضوعات، استهلها بمؤشرات الأداء الختامي الأولي للموازنة العامة للدولة ، مشيرا إلى أن النتائج المحققة تعكس نجاحا ملموسا في الانضباط المالي والسيطرة على العجز الكلي، فضلا عن استمرار جهود توسيع تدفقات الإيرادات العامة وتعظيم الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة؛ بما يسهم في خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي على قطاعي الصحة والتعليم، ومواصلة خطة خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وفق المستهدفات المقررة. وعرض كجوك، محاور المنظومة المُطورة لمصلحة الضرائب العقارية، التي تدعم تعزيز موارد الدولة وتحقيق العدالة الضريبية، موضحا أن المنظومة المُطورة تحقق عدة أهداف تتمثل في بناء منظومة ضريبية ذكية ومتكاملة تعتمد على الخدمات الإلكترونية؛ بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المُتعاملين وتعزيز الشفافية والحوكمة ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب تعديل الإطار التشريعي بما يُحقق التوازن بين حقوق الدولة والممولين ويسهم في تبسيط الإجراءات وزيادة الالتزام الطوعي ومعالجة السلبيات وخفض الأعباء الضريبية؛ مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي.

جريدة الجمهورية

الخميس 30 يوليو 2026

تنفيذ 10 آلاف مشروع ضمن«حياة كريمة»

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسؤلي الجهات التابعة للوزارة المنفذة للمشروعات، واستشاري التنفيذ. واستعراض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

افتتاح محطة "سومبا" للمياه الجوفية بجنوب السودان

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن افتتاح محطة "سومبا" للمياه الجوفية بجامعة جوبا في جنوب السودان يعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط  مصر و جنوب السودان، ويؤكد الحرص على تقديم مختلف أوجه الدعم الفني والتنموي للأشقاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
أضاف أن المحطة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية لقطاع مياه الشرب في جنوب السودان، حيث تسهم في توفير مياه شرب آمنة ونظيفة لطلاب جامعة جوبا والعاملين بها، بالإضافة إلى المواطنين المقيمين بالمناطق المحيطة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تحسين الأوضاع الصحية والبيئية ودعم العملية التعليمية.
أشار إلي أن التعاون مع الجنوب السوداني يشهد تطورًا مستمرًا من خلال تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في مجالات مياه الشرب، وإدارة الموارد المائية، وتأهيل المجاري المائية، وإنشاء مركز للتنبؤ والإنذار المبكر، والتدريب وبناء القدرات، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية في دول حوض النيل انطلاقًا من مبدأ تحقيق المنفعة المشتركة.

السبت 27 يونيو 2026

300%.. زيادة في صادراتنا الزراعية

«فاروق»: محاصيلنا «لها سمعتها».. في 170 سوقاَ عالمية

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة ونموًا تاريخيًا خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بقفزات متتالية في معدلات الإنتاج وجودة المحاصيل.

 وأرجع وزير الزراعة هذا النمو السريع إلى تبني خطط توسعية طموحة لفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، بالتوازي مع تذليل كافة العقبات الشجرية والإجرائية كافة.

وأشار إلى أن الوزارة ركزت على ضمان انسياب حركة التدفقات السلعية، وإزالة المعوقات الفنية التي تمثلت سابقًا في فرض بعض القيود المؤقتة أو ارتفاع نسب الفحوصات الإضافية من قبل الدول المستوردة، مما عزز من تنافسية المحاصيل المصرية عالميًا.

وفي السياق ذاته، كشف فاروق أن السلع الزراعية المصرية نجحت في اختراق ونفاذ نحو 170 سوقًا عالميًا حتى الآن.

الثلاثاء 21 أبريل 2026

وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 رسميًا

أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن يوم السبت الموافق 25 أبريل 2026 يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء .وأوضح الوزير أن القرار يأتي تطبيقًا للمادة (129) من قانون العمل، وبالاستناد إلى قرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد الإجازات الرسمية والأعياد التي يحصل فيها العاملون على أجر كامل، والذي نص على اعتبار يوم 25 أبريل من الإجازات الرسمية السنوية. وأشار رداد إلى أنه في حال اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل خلال هذا اليوم، فإنه يستحق أجره المعتاد عن يوم العمل، بالإضافة إلى مثلي هذا الأجر، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وتعويضهم عن العمل خلال الإجازات الرسمية. كما أوضح أنه يجوز منح العامل يومًا بديلًا كإجازة عوضًا عن هذا اليوم، وذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه العامل لصاحب العمل. وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، ومديري مديريات العمل بالمحافظات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، بضرورة تعميم أحكام الكتاب الدوري الصادر بشأن الإجازة على مواقع العمل المختلفة، والتنبيه على أصحاب المنشآت بتنفيذ القرار والتقيد بما ورد فيه. وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع الالتزام بتطبيق أحكام قانون العمل المنظمة للإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

الاريعاء 8 أبريل 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 عطلة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بـ شم النسيم 2026. ويشمل القرار جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين في القطاع الخاص.

السبت 4 أبريل 2026

تبدأ الحكومة غدا الأحد 5 أبريل الجارى، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر، حيث ألزم مشروع الكتاب الدورى كل الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة.

ويأتى ذلك بالنسبة لكل العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام، وتتخذ السلطة المختصة بالوزارات والأجهزة والمحافظات والهيئات والجهات التابعة، بحسب الأحوال القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات.

كما نص مشروع الكتاب الدورى على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية:

- العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية

- العاملون بالقطاع الصحي

- العاملون بقطاع النقل

- العاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحى - محطات البترول والغاز الطبيعى – الكهرباء...... الخ)

- العاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.

وزير المالية:

▪︎زيادة أجور العاملين بالدولة من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه

▪︎الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه

▪︎١٢٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه

▪︎ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه

▪︎٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي. ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه

▪︎مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و٦٤٠ ألفًا بالقطاع الطبي

▪︎نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ١٠٠ مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه.

قال الوزير، إنه سيتم منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة ١٢٪؜ ومنح العاملين غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة ١٥٪؜ وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.

أضاف كجوك، أنه سيتم منح المعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف حافز تدريس إضافى ألف جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، ومنح الإدارة المدرسية المتميزة «حافز تميز» ٢٠٠٠ جنيه شهريًا، بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه.

أوضح الوزير، أنه سيتم أيضًا منح زيادة إضافية للعاملين فى القطاع الطبي ٧٥٠ جنيهًا شهريًا، ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت ٢٥٪؜ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.

أشار إلى أن مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر يستفيدون من الزيادة الجديدة و٦٤٠ ألفًا بالقطاع الطبي.

أكد كجوك، أننا نستهدف ربط الزيادة فى الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

الاربعاء 11 فبراير 2026

الرئيس السيسى يشهد أداء التشكيل الحكومى الجديد اليمين الدستورية.. والفريق أشرف زاهر وزيرا للدفاع والإنتاج الحربى.. إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام.. والرئيس يؤكد على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء فى المؤسسات

شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.
- الفريق/ أشرف سالم زاهر علي منصور، وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، بأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (75 ) لسنة 2026 ذي الصلة بالتعديل الوزارى، قد قضى فى مادته الرابعة بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، وأنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء إصدار القرارت اللازمة بشأن الآثار المترتبة على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه عقب أداء اليمين الدستورية لنائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد، تم التقاط صورة تذكارية لهم مع الرئيس، بحضور رئيس مجلس الوزراء، وتلى ذلك عقد اجتماع للرئيس معهم،  أعرب في مستهله عن تمنياته لرئيس الوزراء ونائبه والوزراء ونواب الوزراء الجُدد بالتوفيق والنجاح في أداء مهامهم، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث وبمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في المؤسسات، مع إجراء نقد ومراجعة ذاتية، وتقييم موضوعي مستمر للأداء، والعمل بإصرار على الاهتمام بالعنصر البشري، وتأهيل الكوادر وفقاً لأعلى المستويات والمعايير لضمان ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة ومؤسسات الدولة، وكذا بالقطاع الخاص، مع العمل كذلك على مواصلة إجراء التطوير والإصلاح في مؤسسات وأجهزة الدولة والاستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بالمتخصصين.

وأكد الرئيس السيسى، على أهمية دور الإعلام في التوعية ودحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، مشددًا على دعمه للحكومة ومسئوليها فى كل ما يؤدى إلى تحقيق الصالح العام.