2024

السبت 9 ديسمبر 2023

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان القرارات والمنظومة الضريبيه فى مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات التسع الماضيه وكلها تصب في صالح الوطن والمواطن.. ويقول المحاسب الضريبي أشرف عبد الغنى مؤسس جمعيه خبراء الضرائب المصريه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز على مدار السنوات التسع الماضيه إلي المواطن البسيط، فمنذ توليه المسئوليه حدثت 7 زيادات في الحد الأدنى للأجور ليقفز من 1200 إلي 4000 جنيه، مع إعفاء الأعباء العائليه من الضرائب مما يمثل زيادة حقيقيه في دخل المواطن. وأشار إلي ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطه يعد ايضاً من ابرز إنجازات السنوات الأخيرة خاصة أن القانون يعفى الشركات الناشئة من أى التزامات سابقة إذا إنضمت إلى الإقتصاد الرسمي. وأوضح عبد الغنى أن المنظومة العربية شهدت كذلك تغييراً شاملا، لتتحول من منظومة تقليديه ورقية إلي نظام إلكترونىحيث بدأ تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تساعد في إنتظام المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبيه، وتوسع قاعدة الإقتصاد الرسمي، كما أنه تم أيضاً لأول مرة تشكيل لجان فض المنازعات الضريبيه، مما قلل من اللجوء إلى المحاكم، وكان له مردود إيجابي على الطرفين، حيث زادت حصيلة الدولة، وفي نفس الوقت ادت إلى انتظام الهيكل الضريبي للممولين.. واشار إلى صدور عدة قوانين وقرارات للتجاوز عن غرامات التأخير بنسب وصلت إلى 100% مما خففت من أعباء المستثمرين، حيث كانت غرامة التأخير احياناً تتجاوز القيمة الأصلية للضريبة.

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٣٤) برئاسة كلاً من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين . وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين .وأكد الأستاذ القصير على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم .وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية وكذا الطرق الزراعية الحديثة مثل تقنية الزراعة في الصناديق ، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين .كما تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقاً للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوم لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام .وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر الي نظام الري الحديث لترشيد إستخدامات المياه ، والري السطحي المطور .. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث ، كما تم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين .كما تم الإتفاق على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤ .كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس ، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" .

اكد السيد القصير وزير الزراعه متانة وعمق العلاقات المصرية – الفرنسيه، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما بينهما علي القضايا الدولية والإقليميه. جاء ذلك خلال لقائة كليمونس فيدال مديرة الوكالة الفرنسية للتنميه لبحث آليات التعاون المشترك. وأشار القصير إلي مشروع دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه في القطاع الزراعي والذي نفذته الوكاله الفرنسيه للتنميه بمبلغ 52 مليون يورو، وقد حقق نتائج جيده لها أثر مستمر ومستدام حتى بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الأسماك والألبان.

أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على الإستماع إلى المشكلات والمعوقات التى تواجه المجتمع الضريبي للعمل على حلها.. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعيه المصرية اللبنانيه لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصريه، بعنوان (منظومة الأعمال الضريبيه الجديدة وتأثيرها الإقتصادي والإجتماعي). أوضح الضباعنى أن ميكنه النظام الضريبي والتطورات التى تشهدها مصلحة الضرائب المصريه باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، ومروراً بالفاتورة الإلكترونيه، والإيصال الإلكتروني، وأشار إلى أن المكاتب الأماميه بالمراكز الضريبيه والماموريات المدمجة هي إحدي ثمار التطوير، مشيراً إلي أن جميع الوظائف الضريبيه بدايه من تقديم الإقرار الضريبي، وتغيير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونيه، والتي توفر وقت وجهد الممول، كما إنها تضمن الخصوصيه لكل ممول، أضاف أنه من ضمن حوكمة المنهظومة الإلكترونيه للإقرارات انها أعطت للممول الحق فى إختيار من يمثله، وذلك عند بدايه التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات، كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل فى أى وقت، وتقوم المصلحه بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها، حيث تقوم بإرسال جميع المكاتبات للممول من خلاله. وأوضح الدكتور (فايز الضباعنى) أن وزارة الماليه تنتهج نهجاً جديداً فى مجال التشريعات الضريبيه، وأشار إلي أنه يتم طرح التشريعات الضريبيه للحوار المجتمعي والنقاش، كما أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقهله أثر على البعض، يتم إعادة التشريع، وعرضه مره آخري علي مجلس النواب. من جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه اللبنانيه لرجال الأعمال عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصريه لتلبية الدعوة لحضور هده الندوة، وقال إن هذا اللقاء المتجدد يؤكد أن مبدأ الشراكه بين الدولة والقطاع الخاص هو الأساس فى تجاوز التحديات مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلي فرص حقيقيه تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وقال فوزى إننا نؤمن بأن الخطوة الأولي لتحقيق التنميه الإقتصاديه وجذب الإستثمارات الأجنبيه هى دعم وتحفيز المستثمر المصري، وإزاله المعوقات أمام المشروعات الصغيره والمتوسطه وتقديم حوافز ضريبيه وجمركيه للمشروعات الإنتاجيه، وبصفة خاصة التى تستهدف التصدير لأن واقع المستثمر المحلي وما يلقاه من مساندة هو أهم دعايه فعالة لجذب الأستثمار.

عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP  بالشركة القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام. يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب وإعتبارهما عملية دائمة ومستمره في شتي القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديده للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشه. ناقش الإجتماع أبرز ماتم إنجازه في المشروع، والموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بالشركات القابضه والشركات التابعه لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإداره المنظومة والتصدي للمعوقات الإداريه وبدء التنفيذ في الشركات بالمحاور الماليه والإداريه. وأكد د. محمود عصمت علي أهميه المشروع والعمل علي تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار سياسة الحوكمه والتحول الرقمي التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالشركات التابعه وتطويرها، مشيراً إلي ان التحول الرقمي هو جزء رئيسي من الخريطة الإستثمارية. من جانبة، اكد الدكتور عمرو طلعت ان التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاعمال العام في تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسيسه ERP بالشركات القابضة والشركات التابعه لها بوزارة قطاع الاعمال العام يأتى في ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.

بحث السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي مع فرانشيسكو كاتالان- وزير المصايد السمكيه والموارد المائيه بدولة غينيا الاستوائيه آفاق التعاون المشترك. وخلال الإجتماع أكد وزير الزراعه على عمق العلاقات التاريخيه بين البلدين ويعزز هذه العلاقه الزيارات المتبادله التى قام بها خلال الفتره الأخيره مسئولون رفيعو المستوى من البلدين، كما عرض (القصير) ما توصلت إليه مصر من نجاحات وترتيب عالمي وإقليمي فى الإستزراع السمكي، وتحقيق الإكتفاء الذاتى من منتجات الأسماك وذلك من خلال التدريب ورفع قدرات العاملين والامور التقنيه المتعلقه بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصري تقديم الدعم الفني اللازم للاشقاء فى غينيا مع تحسين سلاسل القيه لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائيه من موقع علي المحيط الاطلسي. من ناحيته تقدم الوزير الغيني للقصير بالشكر على حفاوة الإستقبال وان بلاده تتطلع للتعاون مع المختصين من الجانب المصري لعمل دراسه لاحتياجات بلاده من التدريب والتصيع السمكي للمساهمة فى إضافه قيمه للمنتجات السمكيه بغينيا الأستوائيه، وانتهى الإجتماع بتحديد نقاط الإتصال من البلدين والتوصيه بتشكيل لجنه فنيه زراعيه من الجانبين لمناقشه مختلف الأمور الفنيه فضلاً عن صياغه مذكره تفاهم مشتركة يدرج بها مجالات تعاون محدده للبدء الفوري في العمل عليها.

قام د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على مدار يومين بعدد من الزيارات المفاجئة لمجموعة من الشركات في نطاق محافظتى القاهرة والغربية شملت فروع شركة عمر افندي بمنطقه مصر الجديده، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقه مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية (ناروبين)، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. وبدأ الدكتور عصمت جولاته بتفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديده وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدي مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذي يعمل في نطاقة واذواق المواطنين الذي يستهدفهم للوقوف علي مدي استيعاب العاملين وتنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها بما يتفق والقيمه الماليه لها، وامتدت جولة السبت الماضي لتشمل شركة مصانع الدلتا للصلب، وتم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكميائيه والميكانيكيه ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج فى ظل اتفاق توريد الخرده المعدنيه مع الشركات التابعه للوزاره. وأكد أن قوة الإقتصاد المصري وصلابته وقدرته على مواجهه الأزمات الخارجيه يمكن إرجاعه الي اسباب عديده منها تنوع الموارد والصناعات القائمه عليها مشيراً إلي سياسه دعم المشاريع الإنتاجيه والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويليه مشيرا الي ضرورة الاستمرار في خطه رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانه فى مواعيدها المحدده وطبقا لبرامجها الزمنيه ومراجعه السياسه البيعيه والتسويقيه فى العديد من الشركات التى لا تعبر حصصها السوقيه عن جودة منتجاتها.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 225 (تابع أ) قرار وزارة المالية رقم 460 لسنة 2023 بشأن اعتماد نسبة التغير في حساب فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022.
ونصت المادة الأولى لقرار وزارة المالية على: «عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية – بحسب الأحوال- عن عام 2022، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة مقدارها (20%)». وجاء نص قرار
وزارة المالية كالتالي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويعمل مشروع القانون على زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند في مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، وزيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.

يناقش مجلس النواب غدا الاحد، الموافق 15-10-2023، مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والتى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تخفيف الاعباء عن العاملين بالدولة والموظفين، فى ظل ارتفاع الاسعار عالميا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب غدا الاحد، مشروع القانون والذي يتضمن 8 مواد، ومن المنتظر ان يوافق عليهم مجلس النواب، من أجل صرف علاوة غلاء المعيشة خلال شهر اكتوبر الجاري.
وتستعرض بوابة الجمهورية أونلاين نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، من قبل مجلس الوزراء، والذى جاء كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الثالثة:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة:
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة:
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بإقرار زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، وكذا إقرار زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، لتصبح ٦٠٠ جنيه شهرياً، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية شهرية قيمتها ٣٠٠ جنيه، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية الراهنة، وتخفيف العبء عن كاهلهم، ويتم تطبيق تلك المزايا المالية بدءاً من أول أكتوبر ٢٠٢٣.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي وفق توجيهات الرئيس بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه، بهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية. 
كما تمت الموافقة على الإجراءات التنفيذية لباقي حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

قرر مجلس الوزراء ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس 28 سبتمبر بدلًا من يوم الأربعاء، لتصبح العطلة 3 أيام متتالية. وجاء قرار مجلس الوزراء بـ ترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس، لإتاحة فرصة أمام المواطنين لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع.
وبذلك، سيحصل الموظفون في القطاعين العام والخاص على إجازة رسمية من يوم الخميس 28 سبتمبر حتى يوم السبت 30 سبتمبر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.
ويأتي قرار ترحيل إجازة المولد النبوي الشريف في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير فرصة للمواطنين لقضاء إجازة طويلة خلال فصل الخريف، وتشهد مصر في هذه الفترة طقسًا معتدلًا ومناسبًا للسفر والرحلات.
وسيبدأ فصل الخريف فلكيا يوم 23 سبتمبر المقبل، نحو 89 يوما، وفقا للحسابات الفلكية.
ويتبق نحو 10 أيام على المولد النبوي الشريف، وتمنح الحكومة، مع حلول المولد النبوي الشريف، العاملين في الدولة إجازة رسمية، وتشمل قرارات الإجازة، العاملين بالدولة في مختلف القطاعات الحكومية، والموظفين بالقطاع الخاص.