أخبار تهمناأخبار تهمناأخبار تهمناأخبار تهمنا
2024
وضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمواطن أن يعرف إذا كان مسجلا في التأمينات الاجتماعية أم لا، من خلال الاستعلام عن رقمه التأميني، مشيرة إلى أنه يتم تخصيص رقم تأميني لكل فرد، وإنشاء سجل يشمل بيانات الرقم التأميني والاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، مركز الميلاد.
1- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
2- اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.
3- الضغط على بدء الخدمة.
4- ثم إدخال البيانات الشخصية وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم.
5- إدخال الاسم الأول للأم.
6- النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
7- الضغط على أيقونة إرسال الطلب.
8- بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.
الخميس 4 يوليو 2024
رسميًا.. رئيس مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، علي مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدني للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الإقتصاديه. ونص مشروع القرار علي أنه اعتباراً من أول مارس 2024، تعدل قيم الحد الأدني لإجمالي الأجر الوارد بنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، الذي خضع للعديد من التعديلات، والتي كان آخرها قرار رقم 4220 لسنة 2023، بحيث لا يقل الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية عن 12 ألف جنيه شهرياً للدرجة المتازة، و 10 آلاف جنيه شهرياً للدرجة العالبة، و 9 آلاف جنيه شهرياً لدرجة المدير العام، و 7500 جنيه شهرياً للدرجة الأولي، و 7 آلاف جنيه شهريً للدرجة الثانية، و 6750 جنيهاً شهرياً للدرجة الثالثة، و 6500 جنيه شهرياً للدرجة الخامسة، و 6 آلاف جنيه للدرجة السادسه. كما نص مشروع القرار علي أنه اعتباراً من اليوم يستحق الموظف / العامل حافزا تكميلياً يمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الادني المنصوص سابقاً، وذلك بعد مراعاة عدد من النقاط التي نص عليها مشروع القرار، ويستهدف إقرار الحد الأدني للأجور ضمان الا يقل المستوى العام للاجور عن حد معين يكون مناسباً لكافة مستهدفات الأجور للمخاطبين بأحكامة والتي تقترن بالمستوى العام للأسعار والقوي الشرائية للنظام النقدي، وذلك بما يضمن الحياة الكريمة وتكافؤ الفرص والتوزريع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
أكدت رشا عبد العال رئيس نصلحة الضرائب، حرص المصلحه علي إستمرار الشراكه مع جمعيه رجال الأعمال المصريين والإلتقاء بها كممثل للقطاع الخاص بإعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبيه، وقالت أن مصلحة الضرائب حريصة علي ألا يتم إتخاذ اى تغيير في الإجراءات او التشريعات الضريبيه بمعزل عن مجتمع الأعمال، وأكدت الترحيب يتلقي مقترحات مجتمع الأعمال والإستماع إلي المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي، وأكدت أن التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي إحدي وسائل نجاح الإداره الضريبيه.. واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب، مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقميه منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحه أن منظومة تقديم الإقرارات الضريبيه الإلكترونيه كانت من اول مشروعات التطوير التي تمت، حيث يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أى مكان وفي أى وقت علي مدار 24 ساعه خلال جميع أيام الإسبوع، مشيره إلي ان الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العداله الضريبيه، وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الإقتصاد الموازى الي المنظومة الرسميه. وكشفت رشا عبد العال عن قرب طرح القانون الجديد لضريبه الدخل للحوار المجتمعي، مؤكده أنه تم الانتهاء من اللائحه التنفيذيه لقانون 30 لسنه 2023 وهي معروضه حالياً علي مكتب وزير الماليه وسيتم إصدارها قريباً، موضحه ان الماده الثالثه من القانون رقم 30 لسنه 2023 تعد ماده مهمه جدا للتيسير علي المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبيه تمهيدا للانتقال الي الميكنه الكامله بشكل سليم، مضيفه ان مصلحه الضرائب تكثف جهودها من اجل تنفيذ توجيهات وزير الماليه بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبيه قبل نهاية يونيو 2024.
وجه د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الشكر لمؤسسه أخبار اليوم العريقه علي دورها المتميز في التوعيه ونشر الوعي الثقافي والإقتصادي علي مدار السنوات العشر الماضيه، موضحا ان الرئيس السيسي يقدم الدعم والتمويل اللازم لشركات قطاع الأعمال العام. واستعرض عصمت دور شركات قطاع الأعمال ومساهمتها بــ 100 مليار جنيه في إجمالي الناتج القومي. فى حوالي 70 شركة تابعه. موضحاً أن أرباح الشركات وصلت إلي 18 مليار جنيه العام الماضي. وأشار الوزير إلي أن خروج بعض القطاعات من وزارة قطاع الأعمال العام الفتره الماضيه تسبب في نقص الموارد، بالإضافه إلي تقليل فرص الربح في بعض القطاعات، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة أرباح الشركات للتغلب علي هذا الأمر، ونسير في معدلات اداء متميزه. واضاف الوزير، أنه يجب الإهتمام بقطاع التصدير وتقديم جميع المحفزات لتشجيع الشركات علي العمل والإنتاج، وهناك ضرورة لمراجعة جميع الامور المتعلقه بحوافز التصدير باعتبارها من أهم الملفات التي يجب العمل عليها من جانب المجموعة الاقتصاديه للحكومة. بهدف مساندة الاقتصاد القومي وإعطائه قوة خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير، انه تم استحداث صناعات جديده داخل شركات قطاع الأعمال، وللقطاع الخاص دور فعال حيث تمت مشاركته في 26 مشروعا حتى الآن في ظل التوجه العام للدولة لمساندة ومشاركة القطاع الخاص في إطار وثيقه سياسة ملكيه الدولة.
عصمت: التكنولوجيا الجديده وتمكين الشباب واستقطاب الكفاءات أهم عوامل النجاح
يخطو قطاع الأعمال العام خطوات ثابته نحو تحقيق مستهدفاته، إذ تواصل شركات القطاع أعمال التطوير والتحديث في كل المجالات من اجل المنافسه والإستمرار في تحقيق أعلي معدلات إنتاج، وخلال جلسه «قطاع الأعمال العام.. الحصاد وفرص الشراكه» اكد رؤساء شركات قطاع الأعمال العام استمرار التطوير في الشركات بهدف زيادة المشاركة في الناتج المحلي، وتحقيق المستهدفات التي سعت إليها خلال الفتره الماضيه. أدار الجلسه المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيره والتوسطه، الذي أكد أن المستثمرين في مصر الان يعملون في ظل تحديات غير مسبوقة. وظروف محيطه لا أحد يعلم نهايتها، وبالتالي فإن الحل الأساسي للتغلب علي هذه التحديات هو العمل الجاد فقط والتعاون بين الجميع من أجل الخروج من هذه الأزمه. وأضاف «السقطي» أن قطاع الأعمال العام «حالة خاصه» إذ شهد القطاع تطوراً كبيراً خلال الفتره الماضيه، بل تحولت الشركات الخاسرة إلي تحقيق الربح، وبالتالي فإنه أحد القطاعات المميزه في الدولة، والعمل فيه بالفعل يدعو للفخر، وبالتالي يجب علي الوزارة ومسئوليها شرح تجربة القطاع حتي يستفيد الجميع ويسير علي نفس الدرب.
السبت 17 فبراير 2024
استقرار اسعار الضرائب وشرائحها في إستراتيجيه السياسه الضريبية
أكد د. محمد معيط وزير الماليه أن استراتيجيه السياسه الضريبيه لمصر «2024 / 2030» التى تم إعدادها حاليا لن تتضمن أى أعباء جديدة علي الممولين، كما لن تتضمن أى زيادة في أسعار الضرائب، مع استقرار الشرائح الضريبيه، وقال: «لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقه قبل إجراء حوار مجتمعي حولها»، وشدد علي أنه لا مساس بضريبه الأرباح التجاريه والصناعيه حتى تواصل المصانع العمل والإنتاج، وبالتالي توفر فرص عمل جديده، مضيفاً أنه لن يكون هناك أي مساس ايضاً بسعر الضريبه علي الدخل.
السبت 10 فبراير 2024
زيادات غير مسبوقة للمرتبات والحد الأدني للأجور والإعفاء الضريبي في عهد الرئيس السيسي
كان آخر هذه الزيادات الأربعاء الماضي، حيث وجه الرئيس السيسي الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الإجتماعية، وأن يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، وتتضمن الحزمة زيادة الحد الادني للاجور بنسبة 50%، ليصل إلي 6 آلاف جنيه شهرياً، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الآخري، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدني يتراوح بين 1000 إلي 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلي 60 ألف جنيه سنوياً. كما وجه الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% ليستفيد منها 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة في معاشات «تكافل وكرامة» 15% بنسبة بتكلفة 5.5 مليار جنية، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، علي ان يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024 / 2025.
السبت 10 فبراير2024
مصلحة الضرائب المصرية
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بشأن موعد إجازة عيد العمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرار قم 1354 لسنة 2024، بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بدلًا من يوم الأربعاء الأول من مايو 2024 ميلادية بمناسبة عيد العمال.
قرار رئيس الوزراء بخصوص إجازة عبد الفطر في الوزارات والمصالح الحكومية في مصر
جاء نص قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بموعد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارًا من الفترة من الثلاثاء 9 حتى الأحد 14 أبريل 2024 الجاري إجازة رسمية، وجاء نص القرار كما يلي: «أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر أبريل عام 2024م حتى يوم الأحد الموافق 14 من الشهر إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك».
جريدة الاخبار
الأربعاء 3 يناير 2024
معيط: التوسع في الحلول الضريبيه الذكية
وجه د. محمد معيط وزير المالية، ضرورة التوسع في الحلول الضريبيه الذكيه؛ بما يُسهم في إرساء نظام ضريبي أكثر تطوراً، ويعزز مسار تشجيع مجتمع الأعمال علي توسيع أنشطته الإنتاجية، وجذب المزيد من التدفقات الإستثماريه، جنباً إلي جنب مع جهود دمج الإقتصاد غير الرسمي..وقال :«الأنظمة المميكنه تساعد كل الأطراف في ترسيخ العدالة الضريبيه من خلال الحد من تدخل العنصر البشري». جاء ذلك خلال لقائه مع قيادات مصلحة الضرائب بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية بالتزامن مع انطلاق موسم الإقرارات، وأعرب الوزير، عن تقديره لجموع العاملين بالضرائب لتفانيهم في أداء واجبهم مُدركين أنهم في مهمة قومية لتحصيل حق الدولة. وأكد الوزير، علي قدرة الوزارة والعاملين بالضرائب علي تحقيق المستهدفات الضريبية والمالية والإقتصادية في ظل تداعيات بالغة القسوة للأزمات الدولية، تفرض ضغوطاً غير مسبوقة علي الإيرادات نتيجة لتباطؤ النشاط الإقتصادي العالمي، وعلي المصروفات أيضاً بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات، المترتب علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.. من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حرص وزارة المالية علي الإستثمار في رأس المال البشري من أجل خلق أجيال تمتلك مهارات التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات العالمية في الإرتقاء بمستوى الأداء، وإنجاز المهام المطلوبة بمنتهي الدقة وفق الجدول الزمني المحدد، لافتاً إلي الاستمرار في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الضريبية، من أجل إستكمال مسيرة التطوير الشامل والمتكامل الذي يرتكز علي التحول الرقمي.
ديسمبر 2023
رفع الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءا من يناير 2024
أعلن جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه، وذلك بدءا من يناير 2024. وقال عوض، في بيان لهيئة التأمينات الاجتماعية اليوم الأحد، إن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني جاء تطبيقاً للقانون رقم 148 لسنة 2019 الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، وذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش. وأوضح أنه لا تعارض بين الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقرار تحديد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 3500 جنيه. وأضاف عوض أن الحد الأدنى يشمل بخلاف الأجر النقدي المزايا العينية التي قد تُصرف للعامل من جهة عمله، في حين أن أجر الاشتراك التأميني يقتصر على عناصر الأجر النقدي دون غيرها، ومن ثّم فإن الإختلاف في هذا الشأن له ما يبرره. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه تيسيراً على أصحاب الأعمال والشركات ذات العمالة التي تزيد عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم استمارات تعديل الأجور على وسيط إلكتروني "أسطوانة مدمجة CD - فلاش ميموري" تحتوي على الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور إلى مكاتب التأمينات التابعة لهم.
(خبراء الضرائب): طفرة في القرارات والمنظومة الضريبيه خلال 9 سنوات
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ان القرارات والمنظومة الضريبيه فى مصر شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات التسع الماضيه وكلها تصب في صالح الوطن والمواطن.. ويقول المحاسب الضريبي أشرف عبد الغنى مؤسس جمعيه خبراء الضرائب المصريه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انحاز على مدار السنوات التسع الماضيه إلي المواطن البسيط، فمنذ توليه المسئوليه حدثت 7 زيادات في الحد الأدنى للأجور ليقفز من 1200 إلي 4000 جنيه، مع إعفاء الأعباء العائليه من الضرائب مما يمثل زيادة حقيقيه في دخل المواطن. وأشار إلي ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطه يعد ايضاً من ابرز إنجازات السنوات الأخيرة خاصة أن القانون يعفى الشركات الناشئة من أى التزامات سابقة إذا إنضمت إلى الإقتصاد الرسمي. وأوضح عبد الغنى أن المنظومة العربية شهدت كذلك تغييراً شاملا، لتتحول من منظومة تقليديه ورقية إلي نظام إلكترونىحيث بدأ تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تساعد في إنتظام المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبيه، وتوسع قاعدة الإقتصاد الرسمي، كما أنه تم أيضاً لأول مرة تشكيل لجان فض المنازعات الضريبيه، مما قلل من اللجوء إلى المحاكم، وكان له مردود إيجابي على الطرفين، حيث زادت حصيلة الدولة، وفي نفس الوقت ادت إلى انتظام الهيكل الضريبي للممولين.. واشار إلى صدور عدة قوانين وقرارات للتجاوز عن غرامات التأخير بنسب وصلت إلى 100% مما خففت من أعباء المستثمرين، حيث كانت غرامة التأخير احياناً تتجاوز القيمة الأصلية للضريبة.
وزيرا الرى والزراعة يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين
الأربعاء 6 ديسمبر 2023
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٣٤) برئاسة كلاً من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين . وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين .وأكد الأستاذ القصير على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم .وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية وكذا الطرق الزراعية الحديثة مثل تقنية الزراعة في الصناديق ، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين .كما تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقاً للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي ، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوم لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام .وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر الي نظام الري الحديث لترشيد إستخدامات المياه ، والري السطحي المطور .. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين ، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة ، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث ، كما تم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين .كما تم الإتفاق على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤ .كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس ، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر" .
(القصير) يبحث تعزيز التعاون الزراعي مع فرنسا
اكد السيد القصير وزير الزراعه متانة وعمق العلاقات المصرية – الفرنسيه، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما بينهما علي القضايا الدولية والإقليميه. جاء ذلك خلال لقائة كليمونس فيدال مديرة الوكالة الفرنسية للتنميه لبحث آليات التعاون المشترك. وأشار القصير إلي مشروع دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه في القطاع الزراعي والذي نفذته الوكاله الفرنسيه للتنميه بمبلغ 52 مليون يورو، وقد حقق نتائج جيده لها أثر مستمر ومستدام حتى بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الأسماك والألبان.
رئيس مصلحة الضرائب: النظام الإلكترونى ينهي مشكلات المجتمع الضريبي
الإثنين 4 ديسمبر 2023
أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب حرص المصلحة على الإستماع إلى المشكلات والمعوقات التى تواجه المجتمع الضريبي للعمل على حلها.. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعيه المصرية اللبنانيه لرجال الأعمال بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصريه، بعنوان (منظومة الأعمال الضريبيه الجديدة وتأثيرها الإقتصادي والإجتماعي). أوضح الضباعنى أن ميكنه النظام الضريبي والتطورات التى تشهدها مصلحة الضرائب المصريه باتت قاب قوسين أو أدنى أن تنتهي بالكامل وبذلك تتحقق الميكنة الشاملة في المصلحة بداية من الإقرار الضريبي، ومروراً بالفاتورة الإلكترونيه، والإيصال الإلكتروني، وأشار إلى أن المكاتب الأماميه بالمراكز الضريبيه والماموريات المدمجة هي إحدي ثمار التطوير، مشيراً إلي أن جميع الوظائف الضريبيه بدايه من تقديم الإقرار الضريبي، وتغيير النشاط وتعديل البيانات كل ذلك يتم من خلال المنظومة الإلكترونيه، والتي توفر وقت وجهد الممول، كما إنها تضمن الخصوصيه لكل ممول، أضاف أنه من ضمن حوكمة المنهظومة الإلكترونيه للإقرارات انها أعطت للممول الحق فى إختيار من يمثله، وذلك عند بدايه التعامل والربط مع المنظومة من خلال قيام الممول بتفويض من يمثله في تقديم الإقرارات، كما أن الممول يحق له تغيير الوكيل فى أى وقت، وتقوم المصلحه بالتواصل مع الممول من خلال بريده الإلكتروني المسجل لديها، حيث تقوم بإرسال جميع المكاتبات للممول من خلاله. وأوضح الدكتور (فايز الضباعنى) أن وزارة الماليه تنتهج نهجاً جديداً فى مجال التشريعات الضريبيه، وأشار إلي أنه يتم طرح التشريعات الضريبيه للحوار المجتمعي والنقاش، كما أنه عند طرح التشريع ووجود جزء من تطبيقهله أثر على البعض، يتم إعادة التشريع، وعرضه مره آخري علي مجلس النواب. من جانبه أعرب المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعيه المصريه اللبنانيه لرجال الأعمال عن شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصريه لتلبية الدعوة لحضور هده الندوة، وقال إن هذا اللقاء المتجدد يؤكد أن مبدأ الشراكه بين الدولة والقطاع الخاص هو الأساس فى تجاوز التحديات مهما كانت صعبة وتحويلها بالحوار والتعاون والتكامل إلي فرص حقيقيه تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وقال فوزى إننا نؤمن بأن الخطوة الأولي لتحقيق التنميه الإقتصاديه وجذب الإستثمارات الأجنبيه هى دعم وتحفيز المستثمر المصري، وإزاله المعوقات أمام المشروعات الصغيره والمتوسطه وتقديم حوافز ضريبيه وجمركيه للمشروعات الإنتاجيه، وبصفة خاصة التى تستهدف التصدير لأن واقع المستثمر المحلي وما يلقاه من مساندة هو أهم دعايه فعالة لجذب الأستثمار.
نوفمبر 2023
معيط: استقرار السياسات الضريبيه لتحفيز الاستثمار
الثلاثاء 7 نوفمبر 2023
أكد د. محمد معيط وزير الماليه، الالتزام باستقرار السياسات الضريبيه لتحفيز الاستثمار المحلي والاجنبي، من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشه المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من آداء دوره على النحو المنشود، مع استهداف الاستغلال الامثل للموارد المتاحه، والفرص الاستثماريه الواعده، المدعومه بإرادة سياسه قويه، وبنيه تحتيه متطوره وقادره علي إستيعاب التوسع المامول في الانشطه الإنتاجيه والتصديريه بمختلف القطاعات، اتساقاً مع ما تبذله الدوله من جهود ملموسه لتهيئه بيئه مواتيه للاعمال، أخذاً فى الإعتبار تبسيط الإجراءات بما فى ذلك الرخصه الذهبيه، وما يُتيحه برنامج الطروحات الحكوميه من آفاق رحبه لمساهمات أكبر للأستثمارات الخاصه في بنيه الاقتصاد المصري، إدراكاً لصعوبة المتغيرات الاستثنائيه العالمية، وما ترتب عليها من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، نتيجه لإضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة تكاليف التمويل، أضاف الوزير، فى لقاءة مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجاريه برئاسة احمد الوكيل، ان إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفز الاستثمار بما يُحققه من منافسه عادلة في السوق المصرية. وأشار الوزير، إلي أن النظم المميكنه ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبيه وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافيه علي المستثمرين، حيث اسهمت في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، لتحقيق العداله الضريبيه والتنافسيه، كما انها ساعدتنا ايضا فى العمل علي تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوى، وقد تم إقرار قانون جديد، يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبيه المتراكمه، ينص على التعامل مع اى منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبه القطعيه المبسطه، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. وأوضح الوزير، أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب علي الدخل للحوار المجتمعي خلال الفتره المقبله، للتوافق عليه قبل إتخاذ الإجراءات للازمه بإحالته إلي مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وؤكداً حرص الحكومه علي تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لاى مقترحات تسهم فى إزاله اى عقبات، وتسهيل حركة التجارة. وأعرب أحمد الوكيل رئيس الأتحاد العام للغرف التجاريه، عن تقديره لوزير الماليه لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الاعمال بمختلف قطاعاته، بما يؤدي إلي توثيق الصله بين الحكومه والقطاع الخاص، تحقيقاً للغايات الوطنيه، والمستهدفات الاستراتيجيه.
35 مليار جنيه أجور العاملين بقطاع الأعمال خلال 2022
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامه والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن الإحصاءات والمؤشرات الماليه لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام عدا البنوك وشركات التأمين لعام 2021 / 2022.. وأكد أن قطاع الأعمال العام إرتفعت قيمة الأصول الثابتة لتبلغ 737.2 مليار جنيه لعام 2021 / 2022 مقابل 631.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبة قدرها 16.7%، كما إرتفعت قيمة رأس المال المدفوع لتصل إلي 211.0 مليار جنيه مقابل 173.6 مليار جنيه بنسبه زيادة قدرها 21.5%.. وفى مجال القطاع العام بلغت قيمة مشروعات تحت التنفيذ 37.6 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقابل 28.4 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبه قدرها 32.4%، كما بلغت قيمة الأجور 35.1 مليار جنيه مقابل 32.1 مليار جنيه بنسبة قدرها 9.5%، كما بلغت قيمه صافى راس المال المستثمر 134.8 مليار جنيه عام 2021 / 2022 مقابل 105.6 مليار جنيه عام 2020 / 2021 بنسبه قدرها 27.6%.
وزيرا قطاع الأعمال والإتصالات يتابعان مشروع الموارد والتحول الرقمي
الأحد 5 نوفمبر 2023
عقد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إجتماعاً موسعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تخطيط الموارد المؤسسية ERP بالشركة القابضة والشركات التابعة لها بوزارة قطاع الأعمال العام. يأتى ذلك فى إطار سياسة الدولة لدعم التحول الرقمي والتدريب وإعتبارهما عملية دائمة ومستمره في شتي القطاعات والمجالات، بهدف رفع الكفاءة وتحسين الأداء وضبط النفقات وزيادة الانتاج وإكساب العاملين مهارات جديده للتعامل مع مستجدات العلم والتكنولوجيا الحديثة وانعكاس ذلك على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشه. ناقش الإجتماع أبرز ماتم إنجازه في المشروع، والموقف التنفيذي لمشروع التحول الرقمي بالشركات القابضه والشركات التابعه لها بوزارة قطاع الأعمال العام بما فى ذلك موقف التعاقدات واختيار الكفاءات للتشغيل وإداره المنظومة والتصدي للمعوقات الإداريه وبدء التنفيذ في الشركات بالمحاور الماليه والإداريه. وأكد د. محمود عصمت علي أهميه المشروع والعمل علي تنفيذه بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار سياسة الحوكمه والتحول الرقمي التى تنتهجها الدولة والتى تحرص عليها وزارة قطاع الأعمال العام للنهوض بالشركات التابعه وتطويرها، مشيراً إلي ان التحول الرقمي هو جزء رئيسي من الخريطة الإستثمارية. من جانبة، اكد الدكتور عمرو طلعت ان التعاون القائم بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاعمال العام في تنفيذ مشروع تخطيط الموارد المؤسيسه ERP بالشركات القابضة والشركات التابعه لها بوزارة قطاع الاعمال العام يأتى في ضوء تضافر الجهود بين قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية.
القصير يبحث تعزيز التعاون المشترك مع غينيا الاستوائية
الجمعه 3 نوفمبر 2023
بحث السيد القصير وزير الزراعه وإستصلاح الأراضي مع فرانشيسكو كاتالان- وزير المصايد السمكيه والموارد المائيه بدولة غينيا الاستوائيه آفاق التعاون المشترك. وخلال الإجتماع أكد وزير الزراعه على عمق العلاقات التاريخيه بين البلدين ويعزز هذه العلاقه الزيارات المتبادله التى قام بها خلال الفتره الأخيره مسئولون رفيعو المستوى من البلدين، كما عرض (القصير) ما توصلت إليه مصر من نجاحات وترتيب عالمي وإقليمي فى الإستزراع السمكي، وتحقيق الإكتفاء الذاتى من منتجات الأسماك وذلك من خلال التدريب ورفع قدرات العاملين والامور التقنيه المتعلقه بالمعامل وتعبئة المنتجات وتغليفها، ويمكن للجانب المصري تقديم الدعم الفني اللازم للاشقاء فى غينيا مع تحسين سلاسل القيه لهذا القطاع الحيوي والهام، وذلك لما تتمتع به غينيا الاستوائيه من موقع علي المحيط الاطلسي. من ناحيته تقدم الوزير الغيني للقصير بالشكر على حفاوة الإستقبال وان بلاده تتطلع للتعاون مع المختصين من الجانب المصري لعمل دراسه لاحتياجات بلاده من التدريب والتصيع السمكي للمساهمة فى إضافه قيمه للمنتجات السمكيه بغينيا الأستوائيه، وانتهى الإجتماع بتحديد نقاط الإتصال من البلدين والتوصيه بتشكيل لجنه فنيه زراعيه من الجانبين لمناقشه مختلف الأمور الفنيه فضلاً عن صياغه مذكره تفاهم مشتركة يدرج بها مجالات تعاون محدده للبدء الفوري في العمل عليها.
أكتوبر 2023
تحول سريع من النظام الورقي للإلكترونى عند احتساب الضريبه للأجور والمرتبات
الإثنين 23 أكتوبر 2023
أكد د. فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبه على الأجور والمرتبات تخطو خطوات سريعه وثابته نحو نحو الانتقال من النظام الورقي إلي النظام الإلكتروني عند إحتساب الضريبه على الأجور والمرتبات، والتعامل مع الممولين وفقاً لاحدث النظم المطبقه عالمياً، وأن هناك فكراً جديداً، ونقله حضاريه تحدث فى الإداره الضريبيه حالياً من أجل التيسير على الممولين، وترسيخ الثقه بين جميع اطراف المجتمع الضريبي عن طريق تحقيق الشفافيه بين الأطراف المختلفه ( الموظفين، أصحاب الأعمال، مصلحة الضرائب المصريه، التأمينات الإجتماعيه، التأمين الصحي ) من خلال تطبيق قواعد ومعايير موحده من احتساب الضرائب على الاجور والمرتبات.. جاء ذلك خلال ندوه للتعريف بالمنظومة الجديده.. وأوضح ان عدم التزام الممول بإدارج شركته على البيئه الفعليه للمنظومة في الوقت المحدد وفقاً لقرار الإلزام، يجعله غير قادر على سداد المبالغ المستقطعه تحت حساب ضريبه المرتبات وما فى حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوى ( نموذج 4 مرتبات )، ومن ثم التسويه السنويه، وشدد على أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبه المرتبات وما فى حكمها فى الميعاد القانونى يعرضه للعقوبات.
جولات مفاجئة لوزير قطاع الأعمال على الشركات
الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
قام د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام على مدار يومين بعدد من الزيارات المفاجئة لمجموعة من الشركات في نطاق محافظتى القاهرة والغربية شملت فروع شركة عمر افندي بمنطقه مصر الجديده، وشركة مصانع الدلتا للصلب بمنطقه مسطرد، ومصانع شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك بمدينة طنطا محافظة الغربية (ناروبين)، وشركة طنطا للكتان، وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري. وبدأ الدكتور عصمت جولاته بتفقد بعض فروع عمر أفندي خاصة فى منطقة مصر الجديده وراجع المعروضات ومعدل المبيعات وطريقة العرض ومدي مطابقة المعروضات لطبيعة الحيز الجغرافي الذي يعمل في نطاقة واذواق المواطنين الذي يستهدفهم للوقوف علي مدي استيعاب العاملين وتنفيذ خطة تعظيم العوائد من الأصول وحسن إدارتها بما يتفق والقيمه الماليه لها، وامتدت جولة السبت الماضي لتشمل شركة مصانع الدلتا للصلب، وتم تفقد مصانع إنتاج البليت والمسبوكات الصلب ومصانع المسبوكات الزهر ومعامل التحاليل الكميائيه والميكانيكيه ومراجعة المخزون من مستلزمات الإنتاج فى ظل اتفاق توريد الخرده المعدنيه مع الشركات التابعه للوزاره. وأكد أن قوة الإقتصاد المصري وصلابته وقدرته على مواجهه الأزمات الخارجيه يمكن إرجاعه الي اسباب عديده منها تنوع الموارد والصناعات القائمه عليها مشيراً إلي سياسه دعم المشاريع الإنتاجيه والتوسع في التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويليه مشيرا الي ضرورة الاستمرار في خطه رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانه فى مواعيدها المحدده وطبقا لبرامجها الزمنيه ومراجعه السياسه البيعيه والتسويقيه فى العديد من الشركات التى لا تعبر حصصها السوقيه عن جودة منتجاتها.
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة المالية بشأن قانون الضريبة على الدخل
الإثنين 16 أكتوبر 2023
نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 225 (تابع أ) قرار وزارة المالية رقم 460 لسنة 2023 بشأن اعتماد نسبة التغير في حساب فروق تدبير العملة الأجنبية عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل عن عام 2022.
ونصت المادة الأولى لقرار وزارة المالية على: «عند تحديد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية – بحسب الأحوال- عن عام 2022، يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة مقدارها (20%)». وجاء نص قرار
وزارة المالية كالتالي:
مجلس «النواب» يوافق نهائيًا على علاوة «غلاء المعيشة» الاستثنائية (التفاصيل)
الأحد 15 أكتوبر 2023
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. ويعمل مشروع القانون على زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند في مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، وزيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
8 مواد ينقاشهم مجلس النواب غدا .. تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة
السبت 14 أكتوبر 2023
يناقش مجلس النواب غدا الاحد، الموافق 15-10-2023، مشروع قانون علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، والتى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من أجل تخفيف الاعباء عن العاملين بالدولة والموظفين، فى ظل ارتفاع الاسعار عالميا.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب غدا الاحد، مشروع القانون والذي يتضمن 8 مواد، ومن المنتظر ان يوافق عليهم مجلس النواب، من أجل صرف علاوة غلاء المعيشة خلال شهر اكتوبر الجاري.
وتستعرض بوابة الجمهورية أونلاين نص مشروع القانون، بعد الموافقة عليه، من قبل مجلس الوزراء، والذى جاء كالتالي:
المادة الأولى:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
المادة الثانية:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافات شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الثالثة:
اعتبارا من أول أكتوبر 2023 ، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.
المادة الرابعة:
يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية
والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
المادة الخامسة:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولـى مـن هـذا القانون، أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة منه والمنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه طبقا لأحكام المادة الرابعة منه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية.
٢- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق المنحة الاستثنائية في المعاش.
المادة السادسة:
يستبدل بعبارة "بعـد ثلاثين عاما" الواردة بالمـادة (112) مـن قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019 عبارة "كل عشرين عاما".
المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.