عام 1875 قامت جماعة من المهندسين الذين عملوا فى حفر قناة السويس بشراء بعض المعدات التى عملت فى حفر القناة وأخذوا فى تاسيس شركة لهم واستطاعوا الحصول على عقد مشروع تنفيذ مشروع محطة طلمبات الخطاطبة لتغذية الرياح البحيرى بمياه النيل .
وفى الحال استكملوا معداتهم وقاموا ببناء ورشة صناعية بالخطاطبة (الكوبانية) كما استعجلوا اصدار الديكريتو الخديوى الذى صدر فى يونيو1881 يتأسيس اول شركة مساهمة صناعية باسم شركة مساهمة البحيرة .
بدأ نشاط الشركة فى تنفيذ محطة طلمبات الخطاطبة وعندما عجزت الدولة عن سداد مستحقات الشركة عرضت الدولة على الشركة شراء 121681 فدان بشمال الدلتا مقابل الوفاء بمستحقاتها ووافقت الشركة وتم تعديل فى النشاط الاساسى واضافة نشاط استصلاح وزراعة وبيع الاراضى البور عام 1894 وبذلك اصبحت الشركة اول شركة مساهمة مصرية صناعية تمتلك معداتها وتقوم بحمل عبء استصلاح الاراضى فى مطلع القرن العشرين فى اوج سطوة وسلطان الاقطاع الزراعى. كما ان الشركة اتبعت اسلوبا متميزا فى بيع الاراضى المستصلحة لصغار المزارعين بشروط ميسرة واداء الخدمات الاساسية لخدمة اراضيهم كما تطورت الشركة باضافة كافة النشاطات المساعدة لذلك مثل الخدمات الميكانيكية وتصنيع الالات الزراعية وقطع غيار المعدات وبوابات الرى ومواسير المياه وصهاريج البترول والاوناش العائمة ووحدات الملاحة النهرية واعمال تطهير الترع وانشاء المجارى المائية والصرف الزراعى وبذلك دخلت فى انجاز مشروعات الرى الكبرى كما استخدم اسطول كراكاتها فى العمليات الحربية فى الحربين العالميتين .
بعد تأميم الشركة عام 1961 أتسع نطاق اعمالها وتضخم لخدمة خطط التقدم بالدولة.
- آلت ملكية الشركة للدوله بالقانون 117 لسنه 1961للقطاع العام
- نقلت تبعيتها لهيئة القطاع العام لأستصلاح الأراضى بالقرار الجمهورى رقم 15 لسنه 1987
- تحولت الى احدى الشركات التابعه للشركة القابضه لاستصلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفيه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 106 في 22/1/2012 بإنشاء وتاسيس الشركة القابضه لاستصلاح الاراضي وابحاث المياه الجوفيه تحت مظله قانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنه 1991 ولائحته التنفيذيه
- تمت خصخصة الشركة طبقا للقانون 159 لســـنة 1981 فى عام 1995
(حيث تم بيع 95% من اسهمها لاتحاد العاملين المساهمين ,1.8% للشركةالقابضة ,3.2 % مساهمين اشخاص طبيعين)
- صدر قرار رئيس الوزراء رقم 106 فى 22/1/2012 بعوده الشركه الى مظله قانون قطاع الاعمال رقم 203 على ان تتبع الشركه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضى من خلال الشركه القابضه لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفيه
- تم نقل ملكية الأسهم المملوكة لأتحاد العاملين المساهمين بأسم الشركه القابضه لاستصلاح الاراضى بتاريخ 3/12/2014 وفقا لاخطارات نقل الملكية الصادرة من بورصة الأوراق المالية .
- فى 1/3/2016 تم عوده الشركه فعليا الى قانون قطاع الاعمال رقم 203 على ان تتبع الشركه وزاره الزراعه واستصلاح الاراضى من خلال الشركه القابضه لاستصلاح الاراضى و ابحاث المياه الجوفيه.
- وها هى الشركة تنطلق الان وتغطى المشروعات التى قامت بتنفيذها كافة مناطق جمهورية مصر العربية من الاسكندرية وكفر الشيخ والعريش شمالا الى ابوسمبل وقسطل وتوشكى جنوبا ومن العريش وسيناء وسفاجا شرقا الى الضبعة وغرب الطريق الصحراوى والفيوم غربا حيث انتشرت اعمالها وعمالها ومعداتها لبناء وتعمير وزراعة الصحارى ومدها الماء والمرافق بكافة انواعها خدمة للتنمية والتعمير والشركة وهى تتجاوز الان سنتها المائة والثلاثين من عمرها تستطيع ان تقول انها ساهمت بما يقرب من مليون فدان مستصلحة للرقعة الزراعية فى مصر وليبيا بخلاف ما قامت بانشائه من مجتمعات عمرانية جديدة فى مختلف ربوع مصر .
- هذا وقد قامت الشركة منذ عام 1983 بادخال تكنولوجيا الحاسبات الآلية فى انجاز اعمالها ومنذ بدء ادخال هذه التكنولوجيا وهى تقوم بتطويرها وتحديثها حتى اصبحت تملك شبكة داخلية واسعة المدى تغطى كافة اعمالها المالية والادارية ومتابعةالمشروعات واصبح لديها فائض من الخبرة والامكانيات تجعلها تفكر فى التوسع فى مجال بيع وتصدير تكنولوجيا المعلومات لافادة اكبر قدر من الشركات المصرية والمنافسة فى هذا المجال التكنولوجى مثلما تعودت الشركة على الدخول فى هذه المنافسات والنجاح فيها
